مدير التحرير 

كشفت مصلحة الجمارك أنها ضبطت العام الماضي 260 مليون ريال لم يقدم أصحابها معلومات عنها، وذلك بموجب قواعد الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز المبلغ المسموح به (60 ألف ريال).
وأشار المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، خلال ندوة في الرياض أمس، إلى أن إجمالي الأموال التي تم الإفصاح عنها خلال العام 2014 يبلغ 122 بليون ريال، بما في ذلك قيمة المعادن الثمينة.
ولفت الخليوي إلى أن إحباط تلك الأموال يأتي تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص المادة 14 من لائحته على قيام الجمارك بمراقبة خروج ودخول الأموال عبر المنافذ الجمركية وضبط الأشخاص الذين لا يقومون بالإفصاح، خصوصاً إذا تكونت لديهم شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
واوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات، وتهدد المجتمع الدولي، وتعرض استقرار وكفاءة الأنظمة المالية للخطر.