قامت وزارة العمل بالاتصال بنظيرتها الهندية مستفسرة عن مدى صحة ما تم تناقله بوسائل الإعلام، عن إيقاف إرسال عمالتها الرجالية والنسائية للمملكة.
و ذكر المتحدث الرسمي للوزارة تيسير المفرج، إنه تم إرسال خطاب لوزارة العمل الهندية، للاستفسار حول حقيقة الأمر، وما إذا كان لديها أي اعتراضات على قرار وزارة العمل بتخصيص نسبة 25% للعمالة النسائية من إجمالي العمالة المرسلة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.
وأضاف أن الخطاب تضمن استيضاحات حول ما نشر عن رفع الراتب الشهري للعامل غير المؤهل إلى 1800 ريال، مبيناً أن وزارة العمل ستصدر بياناً تفصيلياً بهذه الأمور فور تلقيها ردودا من الوزارة الهندية.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت أن مكاتب تصدير العمالة الهندية أبلغت المكاتب الوطنية بالمملكة هاتفياً يوم أمس الأول، بصدور قرار من الحكومة الهندية بإيقاف إرسال العمالة الرجالية والنسائية للمملكة، وذلك تعبيراً عن رفض الهند لقرار تحديد نسبة 25% للعمالة النسائية من جملة العمالة المرسلة للمملكة.