السجن لمدة تتراوح بين سنة و17 سنة لثماني متهمين بتشكيل خلية إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعين عسكريين، حيث قضت المحكمة بسجن المتهمين وهم 7مواطنين ومقيم.
وقد أدانت المحكمة المتهمين بتهمة سعي لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، واستهداف ولاة الأمر، وتكفير الدولة والعاملين فيها، بالإضافة للتحريض للقتال في مواطن الفتنة، والعمل على تجنيد الشباب.
وقد حكمت المحكمة على الضابط الأول بالسجن مدة 16 سنة، لحنثه بالقسم العسكري، والافتئات على ولي الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة، وتعبيره عن فرحته بالمحاولة الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية.
فيما حكمت على الضابط الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لحيازته لمستندات تكفيرية، ومؤيدة لتنظيم القاعدة، وأخرى عن كيفية صناعة المتفجرات، بالإضافة لرغبته في الخروج والقتال بمواطن الصراع.
فيما أدانت المحكمة بقية المتهمين بتهم مختلفة تتصل بالإرهاب، واتباع المنهج التكفيري، وتأييد التخطيط لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وحيازته معلومات محظورة، حيث قضت بسجنهم مدداً تراوحت بين سنة و17 سنة.