قامت جمعية حماية المستهلك بعمل صيغة موحدة للعقود الجديدة للسيارات “العقد الموحد للسيارات”، حيث يضمن هذا العقد الموحد إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بعمليات البيع والصيانة وعملية الاسترداد، والضمان، وقطع الغيار، وتهدف جمعية حماية المستهلك إلى تنظيم العمليات البيعية والخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق إطار شامل، وقال الدكتور سليمان السماحي رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أن الصيغة الجديدة أقرها مجلس جمعية حماية المستهلك في اجتماعه العاشر وأوضح أن العقد يتضمن بنوداً محددة تلتزم بها وكالات السيارات عند صياغة العقود الخاصة بما يحفظ حقوق الجانبين، ويحسن العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم لتحقيق التوازن بين الطرفين.
وأضاف السماحي أنه تم طرح المبادرة نتيجة لعدم وجود عقود سابقة تضمن حقوق المستهلك، كما أن العقود السابقة لبيع السيارات ليست واضحة ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية، موضحاً أن الجمعية بدأت بـ”العقد الموحد للسيارات” نظراً لأهميته كخطوة أولية لمبادرات أخرى لصالح المستهلك قد ترى النور قريباً.
وأشار إلى أن الجمعية ستعقد “ورش عمل” قريباً مع وزارة التجارة والصناعة لشرح مزايا وشروط العقد الموحد، موضحاً أنه وفقاً للعقد الموحد للسيارات فإن للمستهلك الخيار في استرجاع السلع المعيبة، أو استبدال سيارته حال توافر واحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، بعد احتساب الاستخدام العادل للسيارة وحالتها ونسبة استهلاكها.
