حمّل عقاريون البنوك مسؤولية عرقلة تملك المواطنين لمساكن، قائلين إن السبب هو اشتراطها مقدم بنسبة 30% من قيمة العقار لتمويل القرض، وفرضها أرباحاً تصل لنصف قيمة العقار، مطالبين مؤسسة النقد “ساما” بمعالجة هذه المشكلة.
ونقلا عن نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة الدكتور أحمد الكريمي، فإن هناك شروطاً وتعقيدات تعيق المطورين العقاريين تتعلق بالتصاريح والإفراغ والفرز، مؤكداً أن المطور يمكنه تلبية متطلبات وزارة الإسكان لولا وجود هذه العقبات.
وعزا الدكتور الكريمي الركود الذي أصاب سوق العقار إلى انخفاض سوق النفط، مطالباً أمانة المدينة المنورة بالتراجع عن قرارها بمنع إصدار تراخيص البناء للمواطنين بعد استكمال الزوائد، باعتباره واحداً من أسباب قلة العرض في السوق، مشيداً بإلغاء أمانة المدينة المنورة قرار وقف البيع في إطار توسعة المسجد النبوي الشريف.
