قالت مصادر مطلعه أن السعودية تتجه إلى منع تصدير السلع المدعومة من قِبَل الدولة، وأن ذلك يُدرس حالياً في المجلس الاقتصادي الأعلى ويُنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.وتقدم الدولة الدعم لسلعة الدقيق بأكثر 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، إذ يتراوح ذلك الدعم بين 65 ريالاً و80 ريالاً حسب نوع الدقيق؛ الأمر الذي شكّل عاملاً مهماً في استقرار السلعة، وعدم ارتفاعها بأسعار قياسية تفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.
لكن مصادر أشارت خلال حديثها لـ «الاقتصادية»، إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جداً، وأن تجاراً استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى؛ للاستفادة من الفروقات السعرية إثر الدعم.«الاقتصادية» سألت المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن جدوى الدعم المُقدم من الدولة للسلع التي يدخل في إنتاجها الدقيق حيث قال: «من المُفترض أن أي سلعة تقدم الدولة لها الدعم تكون غير قابلة للتصدير».وأضاف الخريجي: «بالنسبة للمواد التي يدخل الدقيق في إنتاجها، فإن مؤسسة الصوامع سبق أن أجرت دراسة حول هذا الموضوع تضمنت حساب قيمة الدعم في كل منتج يتم تصديره، وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة».وشدَّد الخريجي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أمس، على أن دعم الدولة للسلع وُجد لكي يساعد المواطن والمقيم ولم يُقر من أجل التصدير إلى خارج السعودية
