تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في قضية مواطنة صدر ضدها حكما بالسجن لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات على خلفية زواجها من وافد عربي بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات حيث اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه أن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة وهو ما يعد مخالفًا كون أحد الزوجين أجنبيًا.
وتضمن الحكم العقوبة نفسها على المقيم مع إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولادها الأربعة واثبات نسب الطفل الرابع لوالده الوافد مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.
وقال المشرف على الجمعية الوطنية بمنطقة مكة المكرمة حسين الشريف إن الجمعية الوطنية تدخلت بتكليف أحد محاميها نظرا لان الحكم صدر ضد المواطنة وزوجها بحجة إنه لا يوجد أمر سام للموافقة على عودة الزوجة لزوجها بعد طلاقها فيما في الواقع يوجد أمر سام بالموافقة والامر السامي الاول يعتبر ساري المفعول ولا تحتاج المواطنة وزوجها إلى امر اخر لعقد الزواج الثاني حيث إن القضية هي زواج رسمي وبعد ذلك حدث طلاق ورجوع من الطرفين وهذا لا يوجد فيه أي مخالفة نظامية.
