أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله السبيعي أن الوزارة قامت بحملات تفتيش على شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها، ومدى الالتزام بتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصة بالعمالة، وسبل إعاشتهم، مشيرا الى أن مفتشي العمل أصبحوا مخولين بضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وأضاف أن الوزارة منحت التصريح النهائي لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية لـ8 شركات، برأسمال 50 مليون ريال لكل شركة، مؤكدا أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما يضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة – بنوعيها التجاري والمنزلي- حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها مع الحفاظ على كافة حقوق العمالة، كما يسهم في القضاء – تدريجياً- على تغيب العمالة، في ظل سهولة الحصول على الخدمة وسرعة تلبية الطلب من خلال الاستقدام أو التأجير.
وأوضح أن العمل يجري لتأسيس بوابة أجير الإلكترونية لتمكين المواطن من الاطلاع على أسعار الشركات وخدماتها بسهولة، ثم الخدمة التي يريدها، كما يستطيع أن يفاضل بين أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات، ومن ثم يختار الشركة والخدمة التي يريدها.
