رفع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية .
ونوه معاليه ببيانات ميزانية هذا العام، لاسيما وأنها تؤكد بشكلٍ دقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل باتجاه مستقبل تنموي مشرق، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم الظروف التي يشهدها العالم حالياً، المتمثلة في التقلبات الاقتصادية، والظروف غير العادية التي تواجهها أسواق النفط، وهو الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته – أيده الله – في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية وأشار إلى أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام، المتمثلة في العزم الذي ينتهجه الملك المفدى – رعاه الله -، لمواصلة البرامج والمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتعزيز المكتسبات، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وانعكاساتها على دول العالم وأبان أن الميزانية تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل، لافتاً النظر إلى ما أظهرته بيانات الميزانية من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، عاده مؤشراً قوياً على أن الاقتصاد السعودي بدأ تخفيف اعتماده على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، مؤكداً أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء معززاً للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفاً على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية، فالمجلس له دور أساسي في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للتطوير والتنمية وتحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة، وهو قادر – بإذن الله – بقيادة سمو ولي ولي العهد، على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشروعات والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاس التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن.
وأوضح أن منظومة العمل المكونة من (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تقوم على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، وجعلها على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، وبذل الجهد والعطاء فيما يخدم المواطنين وأصحاب العمل، وتوفير كل سبل النجاح للمساهمة في التنمية والتطوير في هذا الوطن الغالي وقال معاليه: “إن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسئولين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، تأتي تأكيداً على المضي في وضع البرامج والمبادرات التي ترتقي بسوق العمل، وتحقق التوازن، وتحفظ مصالح جميع أطراف العمل”، مشدداً على أن المسؤوليات تتعاظم في (منظومة العمل) لتواكب التطور الذي تعيشه مملكتنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع المجالات، من خلال اختصاصنا بتنمية القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وحمايتها اجتماعياً، وإدارة سوق العمل عبر العديد من البرامج الطموحة التي ستعزز من كفاءة السوق، وتحقق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفر فرص عمل منتجة ومستدامة، في سوق عمل نتطلع إلى أن تكون فعالة وجاذبة للسعوديين والسعوديات
