أوصت الندوة السعودية الأولى للجودة الدوائية بزيادة في ميزانيات التدريب والتأهيل لممارسي التشريعات الدوائية في الخليج العربي.
ودعت الندوة التي شارك فيها أكثر من 500 من المهتمين والصيادلة العاملين في الجهات الرقابية والأكاديمية ومصانع الأدوية المحلية والدولية إلى زيادة فعالية التواصل بين الجهات الرقابية وشركات ومصانع الأدوية؛ ما يساهم في رفع مستوى الرقابة والجودة في السعودية والبلدان المجاورة.
وشدّد المشاركون في الندوة التي نظمتها وحدة التشريعات الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على الحرص على الرفع من ثقافة متابعة الجودة ومراقبة المنتجات الدوائية في المستشفيات والمراكز الصحية، والرفع بالمشاكل المرصودة للجهات الرقابية.
ودعا المشاركون في الندوة التي انطلقت الأربعاء إلى التأكيد على الشركات ومصانع الدواء للحرص على متابعة مصادر المواد الأولية في الصناعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية المعمول بها لتقليل مخاطر دخول أدوية أو مواد متدنية الجودة للسوق المحلي.
كما شددوا على التأكيد على أهمية تطبيق معايير الصناعة الجيدة وطرق فحص الدواء المتقدمة في المصانع المحلية للرفع من جودة منتجاتها.
وطالبوا بتهيئة الأجواء التنظيمية والهيكلة التشريعية لتقييم المستحضرات المتماثلة حيوياً ذات التقنية المتقدمة لدى الجهات الرقابية.
واستعرض المشاركون في الندوة الصعوبات والعوائق التي تواجه الأدوية المستحدثة والجديدة، والمعايير المتبعة لتقيم قيمة الدواء.
كما تناولت أعمال الندوة تأثير جودة المنتجات الدوائية على الفعالية والأمان الدوائي، والصعوبات التي تواجه المصنعين المحليين للدواء مع التغيرات السريعة في قوانين الدواء وشروط متابعة جودة المنتجات.
وتضمنت عرض بعض النماذج من السوق المحلي لبعض المشاكل الصحية، التي يكون لها علاقة مباشرة بالجودة في الصناعة، وتمس صحة المريض.
والقى البروفيسور بيتر بيتس المساعد السابق لرئيس هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كلمة عن أهمية تطبيق ورفع معايير الجودة وعن مستقبل الصناعة الدوائية بشكل عام، وقال: “السعودية مهيأة لأن تكون نموذجاً لبقية بلدان المنطقة في مراقبة الدواء ودراسة أثره ومتابعته”.
وتحدث البروفيسور ديفيد هولت من جامعة لندن عن ضرر استخدام مواد أولية ذات جودة منخفضة، وذكر بعض الأمثلة التي قد تسببت في عدد من الأضرار على مستخدميها.
وأشار بعض المتحدثين إلى الخطر المحدق نحو المستهلك للدواء المغشوش أو ذي الجودة الرديئة؛ لما له من عواقب وخيمة، وشددوا على أهمية قيام الصيادلة بدورهم البحثي والتوعوي والتشريعي.
كما ركز المتحدثون على أهمية تواصل مصنعي الدواء مع الجهات الرقابية للسعي قدماً وللتأكد من جودة المنتجات الدوائية والمتوافرة محلياً.
وتناول أحد المتحدثين وضع الصناعة الوطنية وما يبذله المصنّع المحلي من جهود للرقي بمستوى الأدوية المصنعة محلياً.
وشددت الندوة على أهمية الاستثمار في الجودة؛ ما يؤثر إيجاباً في المخرجات الدوائية.
واحتوى جدول أعمال الندوة على العديد من المحاضرات العلمية المقدمة من متحدثين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر وسويسرا والسعودية في شتى مناحي الجودة الدوائية، وفي جميع مراحل التصنيع والتسويق والاستخدام.
وانطلقت الندوة برعاية مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وحضرها الأستاذ الدكتور صالح باوزير نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الدواء والأستاذ الدكتور يوسف عسيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود والدكتور فهد الجنوبي رئيس قسم التقييم ووضع المعايير بالهيئة العامة للغذاء والدواء والأستاذ الدكتور محمد المشعل أستاذ الصيدلانيات بجامعة الملك سعود ورئيس اللجنة الأساسية بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
وحسب إحصائيات إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية فإن الأدوية المغشوشة والمزيفة تشكل أكثر من عشرة في المائة من سوق الدواء عالمياً.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 25 % من الأدوية المستهلكة في البلدان الفقيرة هي أدوية مزيفة أو تفتقر إلى الجودة المطلوبة في المنتجات الدوائية.
وتقدر الأرباح السنوية عالمياً من مبيعات الأدوية المزيفة والأدوية ذات الجودة المتدنية بأكثر من 120 مليار ريال.
وقدرت منظمة الصحة العالمية أن 60 % من حالات الغش في الأدوية وقعت في البلدان الفقيرة و40 % في البلدان الصناعية المتقدمة في الفترة بين عامي 1999 و2000.
وفي عام 2008 توفي 80 شخصاً، وأُصيب المئات بالتهابات وحساسية بسبب تناول عقار الهيبارين الذي تم تصنيعه في أحد المصانع في الصين.
وفي عام 2009 توفي طفل ونقل 14 طفل آخر للعناية المركزه بسبب استخدام نوع من أنواع الشامبوهات المقلدة.
وفي السعودية أُصيب بعض الأشخاص بالعمى بسبب استخدام نوع من أنواع الأدوية لعلاج التهاب بالعين، واكتُشف أن العلاج عديم الفعالية، وأثر سلبياً في المرضى.
ولا توجد جهة رسمية في السعودية تنشر إحصائيات رسمية عن الأدوية المقلدة والأدوية دون المستوى، بعكس الدول الأوروبية تماماً، التي تقوم بالتشهير بالمنتجات المقلدة رغم أن جهة الاختصاص في السعودية هي هيئة الغذاء والدواء.
وبلغ ما تم تحليله في معامل هيئة الغذاء والدواء من منتجات التجميل خلال عام 2011م ما يقارب 307 منتجات تجميلية، بواقع 917 عينة، وبلغ عدد المنتجات المخالفة منها 25 منتجاً.
