أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أنه لا صحة للحديث عن نية الوزارة شراء مساكن وبيعها للمواطنين بالأقساط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوحدات مباشرة ولا تواجه صعوبات في توفير الأراضي للإسكان.
ونفي أن تكون سيطرة عدد من تجار العقار قد أثرّت سلباً على عملهم، مبيناً أن لدى الوزارة خطة لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذ 17 ألفاً و600 وحدة منها.
وقال الزميع إن الوزارة جلبت استشارياً عالمياً لتحديد آلية توزيع الـ500 ألف وحدة سكنية التي أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها الذي سيكتمل بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن أبرز معايير هذه الآلية ألا يكون المستفيد يمتلك مسكناً.
وأضاف: “استقدمنا هذا الاستشاري لنرى تجارب الدول التي سبقتنا لكي يتم تطبيقها محلياً، والهدف الأساسي أن يصل الدعم لمستحقيه وأن تكون مشاريع الوزارة ذات نسيج اجتماعي متوازن”.
وأوضح أنه سيتم تخيير المواطن بين قرض صندوق التنمية العقاري أو الوحدة السكنية أو أي برنامج آخر تقرّه الوزارة، بشرط أن تنطبق عليه آلية الاستحقاق.
