إدارة التحرير 

أكد اقتصاديون ورجال أعمال بأن تحديد 3 آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين قليل ولا يتناسب مع تكلفة المعيشة في المملكة، مشددين على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف ريال من خلال إصدار حزمة من أنظمة تعزز هذا الاتجاه من خلال التأمينات الاجتماعية وذلك بإلزام أرباب العمل بالتأمين على الموظف السعودي بـ 4 آلاف ريال.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين في تقرير نشرته صحيفة الجزيرة اليوم إن تطبيق برنامج نطاقات الذي يركز على معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص أمر يساعد في رفع أجر السعودي وزيادة دخله وهو أمر مهم للغاية؛ وأضاف: “عملية التحفيز ربما تحتاج إلى حزم أكثر من خلال وضع حد أدنى بما لا يقل عن أربعة آلاف ريال، وإذا كان تحديده قد يتعارض مع أنظمة العمل العالمية التي تعارض التمييز بين القوى العاملة؛ فيمكن تجاوز ذلك من خلال التأمينات الاجتماعية بإلزام أرباب العمل بالتأمين على الموظف السعودي بـ 4 آلاف ريال”، وأضاف :”المعروف أن معاشات التقاعد مخصصة للسعوديين ولا علاقة للأجانب بها، ومن هنا يمكن تطبيق الحد الأدنى من خلال استحداث أنظمة داعمة تلزم رب العمل على دفع 4 آلاف ريال للسعودي تحت أنظمة التأمينات الاجتماعية ما يعطي وزارة العمل عذرا في هذا الجانب”.
وتوقع البوعينين أن يكون هناك تمنع من قبل القطاع الخاص في تقبل البرنامج؛ إلا أن المصلحة العامة تفرض عليه تحسين أجور السعوديين بما يتوافق مع تكلفة المعيشة وأرباحهم الضخمة المحققة في السوق. وأضاف: “سوق العمل في حاجة إلى هزة أكبر من أجل تحقيق هدفين رئيسين الأول القضاء على البطالة؛ والثاني رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين وبما لا يقل عن 4 آلاف ريال”.
ويرى عضو مجلس التجارة السعودي الدولي عبد اللطيف النمر بأن قرار تحديد حد أدنى للأجور بـ3 آلاف ريال صائب ومنطقي، وأضاف: “يجب دوما البحث عن كل ما يرفع من شأن المواطن في سوق العمل للحصول على الحياة الكريمة”. ودعا وزارة العمل إلى وضع قوانين صارمة للحد من تلاعب الشركات والمنشآت الخاصة، فنسبة السعودة حاليا لا تتجاوز 5% مقابل 95% لغير السعوديين وهذا مؤشر خطير يجب تداركه بالتوسع في برامج التوطين وإتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين. وقال النمر: “يجب أن يتخلص التجار والمستثمرون من حب الذات ويفتحوا الآفاق مشرعة للعمالة الوطنية بشركاتهم ومؤسساتهم”.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي بأن قرار وضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي في معالجة البطالة المرتفعة من خلال خَلْق بيئة عمل مناسبة للمواطن فالقرار يهدف إلى معالجة مشكلة تدني الرواتب وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، أيضاً من إيجابيات القرار توظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والسجناء المفرج عنهم، من الإيجابيات أيضاً تقليل المشكلات العمالية وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم للحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وأشار الدوخي إلى أن أهم الإيجابيات وهو مع استمرار تطبيق القرار فهذا يعني زيادة توظيف السعوديين وإحلالهم مكان المقيمين وبالتالي بقاء الأموال داخل البلد وعدم تحويلها إلى الخارج مما يسمى بعملية تهريب الأموال حيث بلغت تحويلات العمالة في 2011م 110 مليار ريال وبلا شك أن هذه التحويلات الهائلة تضر بالبلد بعكس إذا تم صرفها على المواطن الذي سينفقها بطبيعة الحال على احتياجاته الشهرية من سكن وسيارة وغيرها مما سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في البلد لأن زيادة التوظيف تعني زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة الإنتاج والذي بدوره يشجّع على زيادة العمالة وخلق أعمال جديدة وهو ما يزيد من التنمية الاقتصادية.
من جهته تحفظ رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري عبد الرحمن العطيشان على القرار وقال: “وزارة العمل يجب أن تعيد النظر في بعض قراراتها وأنظمتها التي لا تخدم المصلحة العامة وذلك بوضع خطة إستراتجية بما لا تقل عن 3 سنوات قبل إلزام الشركات والمؤسسات وكان يجب أن يبدأ تطبيقه في المناطق التي يكثر بها العمالة الوافدة ومتى تم تطبيقها للقرار بعد ذلك يتم تعميمه على كافة مناطق المملكة حتى لا يكون هناك أضرار على أصحاب المنشآت”.وأضاف العطيشان:”على وزارة العمل أن تعزز اهتمامها بتنظيف سوق العمل من العمالة السائبة التي لا تقل عن 5 ملايين عامل”، وتابع :”لقرار فيه ضرر على المستثمرين والمواطنين معا”.