أكد الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد إنه كان يعتمد آلية واضحة أثناء إشرافه على الجمعية، مبيّناً أنه ترك العمل بها وفي خزينتها 8 ملايين ريال، مطالباً بمسائلة رئيس الجمعية الحالي الدكتور ناصر آل تويم عن هذه الأموال وكيف “طارت” وتبددت في عهده.
وأوضح الحمد بأنه حصل على حكم يؤيد بطلان قرار وزير التجارة “السابق” بتعيين ناصر التويم رئيساً للجمعية، مبدياً استغرابه من صدور قرار بتعيين التويم بالرغم من أنه كان على رأس العمل ولم تنته فترة رئاسته بالجمعية .
ونفى الحمد ما أثير مؤخراً حول احتجاج بعض موظفي الجمعية في عهده لنقص الموارد المالية وتأخر رواتبهم، قائلاً إن كان لديهم أي دليل ضده فليقدموه، مشيراً إلى أنه حصل على حكم من المحكمة يؤكد براءة ذمته.
