أكدت وزارة العمل أنها لن تتدخل في تحديد الرسوم التي تتقاضاها شركات الاستقدام مقابل استقدام العمالة المنزلية أو غيرها، مبينة أن دورها فقط هو منح التأشيرات للأسر التي تحتاج إليها.
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي، أن التنظيمات الجديدة التي وضعتها الوزارة خلال العامين الماضيين إلى جانب التراخيص التي تمنحها الوزارة لشركات الاستقدام، تخلق منافسة بين هذه الشركات ما يقضي على الاستغلال والاحتكار.
وأشار إلى تلقي الوزارة طلبات لتأسيس 15 شركة متخصصة في الاستقدام، 8 منها بدأت عملها بالفعل، لافتاً إلى أن كل شركة سيكون لها فرعان على الأقل بكل مناطق السعودية لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة.
