إدارة التحرير 

وافق مجلس الشورى على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكواتهم، وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك.

وكان المجلس عقد جلسته العادية الرابعة أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، واستمع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم اتجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432/1433هـ، ووافق المجلس على قيام الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة بكل ما يدعم عملها، ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الإلكتروني، وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول.

كما وافق المجلس على دراسة منح موظفي مصلحة الزكاة والدخل حوافز مادية كافية، وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، ووافق على أن تكثف المصلحة جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم، وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.

وفي جانب آخر انتقد أعضاء في المجلس أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتدني مستوى عديدٍ من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ورداءة شبكة الإنترنت في المملكة، مطالبين بأن تكون الهيئة أكثر حزماً من حيث معالجة تواضع الإنترنت وارتفاع رسومها.

فيما ركزت اللجنة في تقريرها على استعراض ما تقوم به الهيئة من جهود في قطاع الاتصالات وأدائه، كما تناولت بشكل مفصل الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع والشبكات في المملكة والسبل التي تكفل الحد منها.

وتناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال الهيئة، حيث أبدوا عدة ملحوظات، تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة، وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لمعالجة تواضع أداء الإنترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه.

وأكد أعضاء على ضرورة أن تقوم الهيئة بتعزيز وتطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت بمشاركة من القطاعات المهتمة بهذا الموضوع، على أن تعمل في نفس الجانب على تقوية البنية الأساسية لشبكة الإنترنت، وخفض أسعار استضافة المواقع في المملكة. وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1432/1433هـ، ورأت اللجنة في تقريرها أن الهيئة في تطور مستمر، وتطرقت إلى خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي أعدتها الهيئة، التي تتضمن أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة وهي التوليد والنقل والتوزيع. غير أن أعضاءً رأوا ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة أنظمتها لجعلها أكثر مرونة في جانبي الرقابة وكسر الاحتكار، وقالوا إن التوصيات لم تتطرق إلى المعوقات التي عرضتها الهيئة في تقريرها.

وقدم عضو اقتراحاً بإعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية، بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية، حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، الأمر الذي سيكون من إيجابياته الترشيد، وعدم هدر الطاقة خصوصاً في فصل الصيف.واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1432/1433هـ.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن تتضمن تقارير الهيئة المقبلة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية، كما دعت اللجنة إلى إيجاد الحوافز المالية المناسبة لمنسوبي الهيئة، بما يمكنها من استقطاب الكفاءات.

ولاحظت إحدى العضوات في مداخلتها أن التقرير لم يوضح دور الكادر النسائي في الهيئة، وجهوده أيضاً في متابعة سجون النساء ودور توقيفهن، كما أشارت إلى أن الهيئة لم تقترح آليات للتغلب على المعوقات الواردة في التقرير.