قالت مصادر مطلعة أن النظام الذي سيصوت عليه الأحد يمكن وزارة التعليم العالي من ملاحقة مستغلي ومروجي وحتى حملة الشهادات الوهمية قضائياً وتطبيق عقوبات نظامية بحقهم، وبحسب المصدر فإن الوزارة أبدت وجهت نظرها في هذا الأمر حيث إن نظامها لا يمكنها من محاربة الشهادات الوهمية ومروجيها نتيجة عدم ورود بند واضح وصريح في نظامها.
وبحسب معلومات «عكاظ» فإنه تم خلال العام الماضي 1433هــ الكشف عن 22 شهادة مزورة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي تمت معادلتها خلال عام 1433هـ بلغ أكثر من 10700 شهادة، في حين تم رفض معادلة لـ391 شهادة لعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة التي سنتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.
