تشهد الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة بعد غد (الأحد) جلسة النطق بالحكم في الاتهامات التي طالت رئيس كتابة عدل سابق بالمحافظة فيما نُسب إليه من حصوله على رشاوى مالية وقطعتي أرض بدون وجه حق.
ومن بين التهم الموجهة إلى المتهم الذي يعد أحد أبرز كتاب العدل بجدة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل أعمال (المتهم الثاني) تتعلق بصك مخطط سكني، وكذلك تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم في كارثة السيول.
جدير بالذكر أن رئيس كتابة العدل أنكر كل اعترافاته السابقة لدى جهات التحقيق، مؤكداً أن اعترافاته السابقة تمت بالإكراه، غير أن ناظر القضية أنكر عليه ذلك مشدداً على أن ما لديه من مستندات وأدلة يشير إلى أن الاعتراف حدث أمام قاضٍ شرعي مستقل، ولم يتم خلالها الإشارة إلى تعرضه للإكراه أو الضغوط، وأنه قد صادق على اعترافاته فيما كان بإمكانه الإبلاغ بذلك.
