قال المستشار الإعلامي لوزير العدل فهد بن عبد الله البكران إن اي من منسوبي الوزارة من القضاة وكتاب العدل في حال ثبت تورطهم في التزوير أو الحصول على رشاوى، سيتم رفع الحصانة عنهم وإحالتهم للمحاكمة مثل أي مواطن.
وأضاف البكران بأن الوزارة تستاء عندما تكتشف تورط أحد منسوبيها في الرشوة أو التزوير، لافتاً إلى أن كارثة جدة فضحت فساد هذه النوعيات القليلة جداً من منسوبي الوزارة، على حد تعبيره.
ورداً على ماقيل بأن رواتب القضاة غير كافية وهي التي قد تدفعهم إلى التورط في مثل هذه الجرائم، أشار البكران وفقاً لصحيفة “الشرق” إلى أن كاتب العدل ليس كالموظف العادي مبيناً أنه يتم تعيينه على المرتبة السابعة وليست السادسة إضافة إلى أنه يأخذ زيادة قدرها 20 % عن الجامعيين، مؤكداً على أن كتاب العدل ليسوا محتاجين مادياً ولكن بعضهم يضعف أمام المغريات.
