ألزمت وزارة التجارة والصناعة المحلات التجارية بإنهاء التعامل ببطاقات الاستبدال غير المرخصة والتي تقوم بموجبها بإلزام المستهلك بأخذ بضاعة بديلة عند استرجاعه بعض السلع دون أن تعطيه قيمة البضاعة المسترجعه.
وبينت الوزارة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن ما تقوم به المتاجر من عدم رد قيمة البضاعة المستبدلة للمستهلك يعد غير نظامياً، لافتة إلى أن مثل هذه البطاقات يجب أن تكون مرخصة وخاضعة لتنظيمات مؤسسة النقد للحفاظ على حقوق كلٍ من المستهلك والمتجر.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة من جميع المحلات التجارية التي تصدر مثل هذه البطاقات غير المرخصة، برد المبالغ المالية للعملاء والتوقف عن إصدارها لحين الحصول على الرخص النظامية لها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المحلات التي تصدر مثل هذه البطاقات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
