وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى، محكمة المدينة المنورة العامة وكتابة العدل الأولى، بإيقاف البيوع ودمج العقارات وتقسيمها في المناطق الواقعة داخل نطاق توسعة المسجد النبوي حتى الطريق الدائري الأوسط.
وأرفق الوزير صورة من مخطط نطاق المشروع بعد تسلمه من وزارة المالية، إلى محكمة المدينة وكتابة العدل الأولى.
من جانبه كشف المهندس محمد العلي، أمين هيئة تطوير المنطقة، أن المخططات النهائية سوف تشمل الجهات الغربية والشرقية والشمالية المحيطة بالمسجد، مشيراً إلى أن التوسعة ستستوعب نحو 1.6 مليون مصل.
