كشفت مصادر أن عددا من الكليات والجامعات بدأت في التعاقد مع شركات ورقية لإنتاج شهادات خاصة تمنع تزويرها أو تقليدها، من بينها شركات محلية وعالمية، وتتراوح سعر الورقة ما بين 3 إلى 5 ريالات.
ويأتي الإجراء تزامنا مع تحويل ملف التحقيقات إلى هيئة التحقيق للتحقيق مع مرتكبي أكبر عملية تزوير للشهادات العالمية لعدد من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بأكثر من 16 ألف شهادة، قام وافد بعمل مكتب لتزوير الشهادات الرسمية وبيعها في القصيم.
وأوضح صاحب إحدى الشركات المتعاقدة مع وكالة بريطانية، ومديرها التنفيذي عبدالعزيز الحارثي، لاستيراد ورق يصعب تزويره داخل المملكة أن جرائم التزوير في العالم تعد من أخطر المخاطر على الدول بما فيها المملكة، فالخسائر المادية السنوية كبيرة وتتجاوز المليارات، من تزوير المستندات مثل تزوير الشهادات الدراسية وتزوير التصاريح التجارية والرخص الورقية بشكل كبير جداً وملحوظ، مما ينتج عنه حصول المزور على مبتغاه بطرق غير شرعية.
وقال الحارثي، وفقاً لنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 بتاريخ 1380، يمكن للجهات الرسمية بذل الجهد في الحد من مكافحة التزوير بكافة أنواعها، وحان الوقت للقطاعات الحكومية والشركات والجامعات وشركات التأمين في المملكة لتأمين منتجاتهم من التزوير والتقليد.
وذكر الحارثي تفاصيل المنتج الورقي والذي يمكن استخدامه في المستندات الرسمية والخطابات والشهادات الدراسية، أن الورق يحتوي على مادة الهلوجرام الأمني، وبه ملصق معدني يصعب تقليده، وذلك لضمان عدم غش المستهلك، ويحتوي الورق على ضمانات بعدم الغش والتزوير عبر تأمين من الشركات العالمية.
