قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن انضمام عدد من السعوديين إلى الأزمة السورية يعد أمراً مخالفاً للأنظمة السعودية.
وأضاف أن الجهات الأمنية ستحقق مع من تثبت نيتهم الذهاب إلى هناك بنية الانضمام للقتال وستمنعهم من السفر، إضافة إلى اعتقال من ذهب إلى هناك حال عودتهم إلى السعودية، كاشفاً أن بعضهم انتظموا في أنشطة تنظيم القاعدة في الخارج وقد يتوجهون إلى المشاركة بعمليات التنظيم في سوريا أو دول أخرى.
وفيما يخص خلية التجسس التي أعلنت “الداخلية” عن ضبطها الأربعاء الماضي، أكد التركي أن السعودية لم تتهم أية دولة بعينها بالضلوع فيها، مطالباً بتوجيه الأسئلة المختصة بنفي إيران تورطها في الخلية إلى المسؤولين الإيرانيين.
وأضاف أن أعضاء الخلية كانوا يجمعون معلومات وأن جهات التحقيق تبحث مع المتهمين عن ماهية تلك المعلومات التي سعوا إلى جمعها ومعرفة أهدافها، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية السعودية ستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
