طالب مجلس الشورى وزارة المالية، بسرعة دعم الصندوق العقاري لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، بمبلغ مقداره 56 مليار ريال.
جاء ذلك من ضمن توصيات اللجنة المالية بالمجلس، التي طالبت بدعم رأس المال بمبلغ سنوي ثابت، وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات كحد أقصى، إضافة إلى تسريع دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها كنظام القرض المعجل.
وشددت اللجنة المالية في توصياتها التي سيناقشها المجلس يوم الأحد المقبل على تغيير طريقة سداد قروض الصندوق العقاري، لتكون بنسبة 20% من الراتب.