ذكرت مصادر صحفية أن عدداً من المسؤولين والدبلوماسيين في الهند يعتزمون التباحث مع المملكة حول برنامج “نطاقات” والذي طبقته وزارة العمل مؤخراً على المنشآت الصغيرة، وذلك لتخوفهم من أن تشكل عودة الكثير من العمالة الهندية في المملكة إلى بلادهم عبئاً على الاقتصاد الهندي.
ودعا وزيراً بارزاً رئيس الوزراء الهندي لإرسال طلب إلى حكومة المملكة يطلب فيه تأجيل القرار ومنح المخالفين من العمالة الهندية فرصة لتصحيح أوضاعها.
من جانبه، أشار وزير عمالة الخارج الهندي إلى أنه ناقش مع سفير بلاده في المملكة إمكانية رفع مقترح لوزارة العمل السعودية لتجنيب العمالة الهندية فقدان وظائفهم.
وفي الوقت الذي كان قد قلل فيه اقتصادي هندي بارز من أثر برنامج “نطاقات” على العمالة الهندية في المملكة، أفرد الكثير من القنوات والصحف في الهند مساحات واسعة للحديث عن القرار وأثره على العمالة الهندية، حيث استضافت عدداً من المسئولين والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القرار، معتبرين القرار كارثياً بالنسبة للعمالة الهندية في المملكة بصفة خاصة وللاقتصاد الهندي بصفة عامة.
