كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن وزارة العمل منحت ثماني شركات التراخيص لممارسة أعمالها في استقدام وتأجير العمالة، كما أعطتها التأشيرات التي طلبتها تلك الشركات لجلب العمالة اللازمة لتأجير خدماتها لشركات القطاعين العام والخاص، وكذلك المواطنين.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة الخاصة بشركات استقدام العمالة على أنه (يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة ومنها: تقديم خدمات العمالة للغير، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وللغير فيما يتعلق بالعمالة في القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الخدمات العمالية للغير، ويشمل ذلك العمالة المنزلية، والعمالة في القطاعين العام والقطاع الخاص).
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة منحت هي الأخرى التراخيص لتلك الشركات لممارسة نشاطها في استقدام العمالة للعمل في المملكة في مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، وفقا للتعليمات المتبعة.
