أعلن وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، أن وزارته تسعى إلى وضع استراتيجياتٍ للحد من بطء التقاضي، عبر تفعيل عددٍ من البدائل الشرعية للتقاضي، كالصلح والتحكيم، مؤكداً أن القضاء في المملكة خطا خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، مشيراً إلى تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى نظم إلكترونية.
وأكد العيسى أن مشكلة بطء التقاضي تعد “معضلةً دوليةً”، وأن وزارته خطت خطواتٍ كبيرةً في هذا الشأن مؤخراً؛ خصوصاً بعد صدور نظام المصالحة الذي يعدّ قاعدةً مؤسسيةً نحو تفعيل هذا البديل.
و جاء تصريح الوزير بعد زيارته لمحكمة العدل الأوروبية بلكسمبورغ، ومجلس النواب، وعددٍ من الدول الأوروبية على رأس وفدٍ قضائي.