كرت صحيفة بريطانية أمس (الثلاثاء) أن هناك أكثر من 15 ألف مهندس أجنبي في السعودية يحملون درجات علمية مزيفة، فيما يزيد عدد الأجانب العاملين في المجالات الطبية بشهادات مزورة على ألف شخص.
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» إن ذلك يزيد القلق على سلامة المباني التي أشرف أولئك المعماريون على تشييدها، موضحة أن «الهيئة السعودية للمهندسين» هي مصدر الإحصاء المتعلق بعدد المهندسين الأجانب العاملين في المملكة بشهادات مزورة.
وذكرت الصحيفة أن تدافع الأجانب للحصول على عمل في السعودية، حيث لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، أحدث زيادة كبيرة في الطلب على الشهادات المزورة، ما اضطر السلطات السعودية إلى المسارعة باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة حمل الشهادات الزائفة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين قوله إن الهيئة تعمل مع وزارة الداخلية السعودية للتوصل إلى إجراءات صارمة لاعتماد المهندسين الأجانب.
وقال بريطاني يعمل في الرياض للصحيفة إنه تنفس الصعداء بعدما تحركت السلطات السعودية لملاحقة شبكات بيع الشهادات المزيفة، لأن من يشترونها يزاحمون المهندسين المحترفين في أرزاقهم.
وأشارت «ديلي تلغراف» إلى أن بالإمكان الحصول على شهادة بكالوريوس مزيفة بما يعادل 1000 ريال، فيما لا يتجاوز سعر شهادة الماجستير المزيفة 1200 ريال، وأوضحت أن وزارة التعليم العالي السعودية كوّنت لجنة تحقيق للبحث عن الشهادات المزورة في القطاعين الهندسي والطبي لإعادة طمأنة المواطن السعودي إلى سلامة المنشآت والعلاج في البلاد.
