وضعت وزارة الخدمة المدنية ترتيبات جديدة من أجل إتاحة الفرصة للموظفين للتنقل بين السلالم الوظيفية المختلفة.
وتضمنت الترتيبات الخاصة بالكادر التعليمي، التي حصلت «المدينة» على نسخة منها، انه إذا كانت الخبرة لا تتفق مع المؤهل العلمي أو كانت قبل حصوله عليه فينقل على المستوى المناسب لهذا المؤهل ويثبت على الدرجة الأولى منه.
وفي ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فتحتسب الخبرة لأغراض الراتب بناء على الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة – الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة.
أما العاملون في المجال الصحي فقد تضمنت الترتيبات النقل من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، حيث يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناء على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المتوفرة لديه وفقا لما هو مطلوب لتلك الفئة في دليل مؤهلات لائحة الوظائف الصحية.
وفي ما يتعلق بنقل من يشغلون وظائف مشمولة بنظام القضاء فيعامل من يراد نقله من الوظائف المشمولة بسلم رواتب القضاة إلى الوظائف المشمولة بسلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وفق تحديد المرتبة حسب عدد سنوات الخبرة المحددة في لائحة أعضاء الهيئة مع مراعاة القواعد العامة.
ويحدد الراتب لمن يراد نقله حسب الدرجة التي يشغلها في مرتبته القضائية بغض النظر عن مقدار الراتب في سلم رواتب القضاة الحالي بحيث يعطى راتب الدرجة المساوية لها في المرتبة المعادلة لها في سلم رواتب أعضاء الهيئة.
