تستعد وزارة التجارة والصناعة لرفع الإستراتيجية الصناعية الوطنية للمجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين لاعتمادها، وذلك بعد تعديل بعض المحاور، من بينها التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتأمين وظائف لـ3 ملايين سعودي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 13% إلى 20%.
كما شملت المحاور المعدلة زيادة معدلات التصدير للمنتج الصناعي السعودي ليصل إلى “50%” بوضع عدد من الحوافز الصناعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الترخيص لها، وزيادة نسب التوطين في القطاع الصناعي لتصل إلى “50%”.
وكشف مصدر بالتجارة أن عدداً من المعوقات تواجه تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، أهمها تأهيل الشباب السعودي للدخول في مجال الصناعة، ونقل التقنية والدخول للأسواق العالمية، بجانب صعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة إجراءات الترخيص للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
