هيكلة الرواتب والمخصصات، وإقرار تأمين طبي للقضاة قريباً.
وأوضح – في كلمة بثت في ملتقى اللجان القضائية في جدة أمــــس – أن الوزارة رفعت للمقام السامي طلبات عدة، من ضمنها توفير بدل مالي لطبيعة العمل، وبدل استخدام الحاسب الآلي. وذكر أن الهدف من إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات تحسين الأوضاع المعيشية للقضاة.
وأكد عضو المجلس الأعلـــى للقضـــــاء محمد مرداد، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ملتقى اللجان القضائية في جدة أمس، نيابة عن وزير العدل، أنه تم الرفع إلى المقام السامي لاعتماد هيكلة الرواتب والمخصصات والتأمين الطبي للقضاة.
وقال مرداد لـ«الحياة» إنه سيتم ضم اللجان القضائية، وستكون تحت مظلة وزارة العدل خلال الفترة المقبلة، بما فيها اللجان العمالية والتجارية والجنائية وغيرها من اللجان الأخرى التي ستكون ضمن المحاكم المتخصصة.
وأوضح أن اللجان ظهرت بحسب حاجة كل جهة، مؤكداً اهتمام وعناية المجلس باللجان القضائية للمّ شتاتها من مختلف الأجهزة الحكومية، وضمها إلى القضاء في وزارة العدل أو ديوان المظالم، وفق الاختصاص، بحسب ما جاء في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأفاد بأن وزارة العدل وضعت خطة لتدريب القضاة يشرف عليها وزير العدل، وأسفرت عن تحسين أداء القضاة والكوادر المساعدة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أخيراً على خطة التدريب الثانية، وستكون شاملة لجميع الدرجات القضائية.
