أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أنه تم وضع آلية العقوبات بلوائح محددة، وسيتم ضم جهة رابعة مع وزارة البلديات ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء وهي هيئة المواصفات والمقاييس مساندة لتلك الوزارات الرقابية.
وأوضح أن مركز الرقابة الميدانية يحتوي على مجموعة من الشباب السعودي المتطوع، الذي يستقبل المكالمات، ويرصد المخالفات ويرفعها للجهات المختصة.
وأشار الى أنه يوجد خط ساخن للابلاغ عن المخالفات والشكاوى ويتم التعامل معها وفق الانظمة، قائلا اثبات الدليل على السلع المخالفة سواء سلعا مدعومة او غير مدعومة.
وبخصوص تاريخ الانتاج والانتهاء والأسعار شدد على أن يكون ذلك واضحا للمستهلك.
واشار الى أنه توجد حملات توعوية وفعاليات خلال فترة الصيف، تشمل كل المنشآت المتعلقة بالمستهلك. مؤكدا ان الجمعية رفعت شكوى ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء باستقطاع ما نسبته 10 في المئة من ايرادات التصديقات لصالح الجمعية، مشيرا إلى أن جميع الغرف التجارية ملتزمة باستثناء غرفة الرياض.
