نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه أن تكون هناك نية لتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة، وأن فترة الثلاثة أشهر حددها الأمر السامي، لافتا إلى أن بعض الوافدين أضاعوا الوقت في التوافد على سفارات بلادهم بدلا من المبادرة لتصحيح أوضاعهم، وبعضهم أضاع وثائقه الثبوتية.
وأكد فقيه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل في جدة أن المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع لا تستثني أي جنسية بما ذلك الجنسية البنجلاديشية.
وأوضح وزير العمل، بأنه لا توجد إحصائية دقيقة للعمال الذي توافدوا على مكاتب العمل منذ بداية الفترة التصحيحية حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارتي العمل والداخلية ستصدران بياناً عن أعداد العمالة التي صححت أوضاعها كل أسبوعين اعتباراً من الأسبوع القادم.
