فيما أصدرت المحاكم أحكاماً بـ«خلع» 1071 فتاة سعودية من أزواجهن في مقابل مبالغ مالية في عام 2011، وأحكاماً بـ«فسخ» عقود نكاح 2715 رجلاً سعودياً خلال الفترة نفسها، فإن أرقام وزارة العدل السعودية تشير إلى أن المحاكم أعادت 1099 زوجاً سعودياً إلى زوجاتهم، استناداً إلى فتوى من هيئة كبار العلماء.
وأشار تقرير لوزارة العدل إلى أن المحاكم السعودية خلعت 330 مقيمة من أزواجهن الأجانب، كما أن المحاكم أصدرت أحكاماً بـ«خلع» 49 مقيمة من أزواجهن السعوديين، مؤكدة أن المحاكم خلعت 18 فتاة سعودية من أزواجهن السعوديين، في حين خلعت 1017 سعودية أزواجهن في مقابل مبالغ مالية. وأكد التقرير أن غالبية حالات الخلع المسجلة في المحاكم خلال عام 2011 كانت في منطقة مكة المكرمة (900 حالة)، وذكر إلى أن القضاة أصدروا أحكاماً بـ«فسخ» نكاح 3382 زوجاً وزوجة، منهم 2715 سعودياً، و345 مقيماً، و214 سعودياً متزوجاً من أجنبيات، و108 أجانب متزوجين من سعوديات.
وأشار إلى أن قضاة المحاكم السعودية أصدروا أحكاماً قضائية بـ«إرجاع» 1099 زوجاً وزوجة إلى بعضهم من طريق فتوى عن هيئة كبار العلماء، والتي تختص بالفتاوى الخاصة بالمراجعة والطلاق، لافتاً إلى أن القضاة استطاعوا إرجاع 4545 زوجاً وزوجة من دون فتوى. وبحسب التقرير، سجلت المحاكم السعودية في العام ذاته 2159 حالة صلح بين أزواج من دون أن يقع طلاق، منهم 1295 زوجاً وزوجة من السعوديين، و352 مقيماً، و211 سعودياً تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبياً تزوجوا من سعوديات.
