حرك رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، دعوى تشهير في لندن ضد مجلة «فوربس» الأميركية، بسبب لائحة الأثرياء التي أصدرتها وقدّرت فيها ثروته بـ20 بليون دولار فقط.
وقالت صحيفة «الغارديان» في موقعها على الإنترنت، أمس، إنها اطلعت على وثائق قانونية أظهرت أن الأمير الوليد حرك دعوى قضائية ضد «فوربس» أمام المحكمة العليا في لندن، بتهمة تعمد إساءة تقدير ثروته، التي أصر على أنها قريبة من 30 بليون دولار، وليس 20 بليون دولار وفق تصنيف المجلة لأثرياء العالم في 2013.
وأضافت أن الأمير الوليد، الذي يُعد واحداً من أغنى رجال الأعمال في العالم ويملك العديد من الاستثمارات حول العالم، تعهد في شهر آذار (مارس) الماضي بقطع العلاقات مع مجلة «فوربس»، واتهمها بـ«الانحياز ضد شركاته في السعودية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير الوليد نقل شكواه ضد «فوربس» إلى المحكمة العليا في لندن، إذ حرك دعوى تشهير ضد ناشر المجلة الأميركية ورئيس تحريرها راندال لين، واثنين من صحافييها، وفقاً لوثائق المحكمة. وذكرت أن الأمير الوليد امتلك من خلال «المملكة القابضة» حصصاً كبيرة في شركات: آبل، تويتر، روبرت مردوخ الإعلامية (نيوز كوربوريشن)، وبنى محفظة عقارية هائلة، بما في ذلك فندق سافوي في لندن وفندق بلازا في نيويورك.
وأوضحت أن متحدثاً باسم شركة المملكة القابضة أكد أن الأمير الوليد «يدرس جميع الخيارات القانونية»، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، كما رفض مكتب المحاماة البريطاني «كوبر وكيم» الذي يمثل الأمير الوليد التعليق.
