كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار عن استحداث 60 وظيفة نسائية في الديوان سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وبدء المقابلات أيضًا خلال شهر شعبان الجاري، مشيرًا أن استحداث وظائف نسائية سيكون بشكل مستمر، وسيعملن في استقبال المراجعات من النساء، وقيد القضايا، وتقديم خدمات الجمهور للنساء، وتسليم الأحكام، وكذلك عند الاحتياج لتطبيق هوية من تتقدم لقضية.
وقال عقب جولته التفقدية ظهر أمس على المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أن الزيارة التي قمت بها للمحكمة الإدارية بمكة أمس فهي زيارة روتينية نقوم فيها لكل المحاكم للتشاور مع زملائنا القضاة وحثهم على إنجازالعمل بسرعة تتضمن عدالة ناجزة، وتلمس احتياجاتهم ومساعدتهم ونتعاون معهم لأننا جميعًا في مركب واحد.
وعن المحاكم الجديدة قال إن محكمة الباحة سيتم افتتاحها في شهر شعبان الجاري، وبافتتاحها يكتمل عقد المناطق جميعها، ويصبح عدد المحاكم الإدارية 14 محكمة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في أبها يؤمل أن تفتتح قبل نهاية العام، وبهذا تكتمل محاكم الاستئناف التي ورد عليها نص في الآلية التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وقال النصار إن الديوان يسعى لافتتاح محاكم في المحافظات بحسب الاحتياج، لكن يجب أن يتوفر عنده القضاة لأن نسبة كبيرة من قضاة الديوان لايزالون (ملازمين) ويحتاجون إلى وقت ليتهيأوا ويدخلوا مجال القضاء، ويكتسبوا الخبرة فيما يؤهل إلى افتتاح محاكم أخرى إن شاء الله.
وحول افتتاح أقسام نسائية في المحاكم الإدارية قال النصار إن الأقسام النسائية في عدد من المحاكم جاهزة للاستقبال، وسيتم الإعلان عن الوظائف النسائية خلال هذا الشهر.
وسيتم استقبال الطلبات عن طريق موقع الديوان وستشكل لجان لمقابلة النساء وهذه اللجان نتعاون فيها مع هيئة الرقابة والتحقيق، والعمل المبدئي للأقسام النسائية سيكون في استقبال المراجعات من النساء لقيد القضايا كخدمات جمهور بالنسبة لما يتعلق بالنساء، وتسليم الأحكام، كذلك عند الاحتياج لتطبيق هوية من تتقدم لقضية، ثم إنه لا يمنع أنها تكلف من قِبل رئاسة المحكمة بأي عمل استشاري، أوعمل إداري.
وكشف أن الديوان سيوفر 60 وظيفة نسائية في جميع المحاكم الإدارية التي سيفتح فيها قسم نساء بالإضافة إلى بعض وظائف المستخدمين موزعة على جميع المحاكم المتهيئة الآن، ولكن إذا وجد احتياج للعمل فليس هناك فرق بين الوظائف النسائية والوظائف الرجالية فالوظائف موجودة بحمدالله في الديوان فقط تخصص نسائي بدلاً أن تكون رجاليًّا، إذا احتجنا إلى إحداث وظائف فهي موجودة فقط عند الاحتياج تخصص وظائف نسائية.
وردًّا على سؤال حول إصدار أحكام من المحكمة الإدارية وعدم تنفيذ الجهات الحكومية لها خاصة فيما يتعلق بإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة لصالح المشروعات التطويرية بمكة المكرمة قال النصار: لا أعلم أن هناك حكمًا لم ينفذ، وطبعًا الديوان لا يختص بتنفيذ الأحكام والمعنى بتنفيذ الحكم الذي يصدره الديوان في القضايا الإدارية هو الوزيرالمختص، وإذا لم ينفذه الوزير المختص يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- فهو مرجع الجميع.
وحول الخطة الإستراتيجية القادمة لتطوير ديوان المظالم قال العمل الآن عبارة عن خلية عمل بالنسبة لجوانب التطوير لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين من خلال برنامجه لتطوير القضاء، وهناك شيء يتعلق بالتعيينات لزيادة عدد القضاة، وهناك جانب آخر بالأعمال القضائية النظيرة، واستقطاب الكفاءات التي لديها خبرات طويلة.
والآن تقدم مجموعة والديوان أصدر هذه القواعد، والآن يستقبل الديوان الطلبات، وقريبًا ستعقد لجان المقابلات لهم ليدخلوا، في سلك القضاء، وهناك جانب التدريب والتأهيل سواءً للملازمين الجدد، والملازمين الذين لهم برامج تهيئة في معهد الإدارة العامة والمعهد العالي للقضاء، ويلحق بها الملازمون بعد أن يباشروا العمل بفترة سنة تقل أو تزيد والديوان يعمل على كافة الجوانب، وسيتم قريبًا البدء في تطبيق البرنامج القضائي الإلكتروني للديوان.
والديوان يعمل حاليًّا على تطوير البوابة الإلكترونية له، ويتيح الديوان لقضاته ما يتعلق بالأحكام السعودية والأحكام في القضاء المقارن، وكذلك مكتبة القاضي التي سعى الديوان أن يكون هناك مجموعة من الكتب المنتقاة يستفيد منها القاضي.
وأضاف النصار نعمل حاليًّا على تطوير قاعات المحاكمة، وسهولة تبليغ الخصوم بالجلسات، ولا نريد أن نتحدث عن الأعمال قبل أن تظهر، نريد أن تتحدث الأعمال عن نفسها.