قالت مصادر صحفية إن هناك شركات تسويق مجهولة المصدر تقوم بعرض قواعد بيانات تختص بأسماء وأرقام هواتف المعلمات والموظفات بمبالغ تصل إلى 1500 ريال وتزيد القيمة حسب العدد المتفق عليه.
وحسب إحدى الصحف المحليلة فإنها حصلت على رسالة إلكترونية من شركة تسويق توثق وتعرض بيع 40 ألف رقم مع الأسماء الرباعية لمعلمات منطقة الرياض، كاشفة أن بيع هذه الأرقام يستهدف المشاغل النسائية والأندية والصوالين الرياضية إضافة إلى المستشفيات الخاصة وعيادات التجميل والتخسيس ومكاتب التسويق العقاري.
أوضحت الصحيفة أن إحدى الشركات التي تنتهج هذه الطريقة التي تنتهك فيها خصوصية المواطنين، قالت إنها تملك ما يزيد على مليون ونصف المليون رقم جوال لمواطنين في كبريات المدن السعودية (الرياض وجدة والدمام) يعمل أصحابها في كبريات الشركات والوظائف بالإضافة إلى أكثر من مليون فاكس، تقدمها بحسب المصدر بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف ريال.
من جانبه أكد المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد أن تسريب بيانات الموظفين بين الشركات أمر باطل ويستحق عقوبة موجبة التعويض، وقال “لا بد من التحقق عن جهة التسريب حتى تتم محاسبتها، وبالنسبة للشركات فإن أمرها يرجع لوزارة التجارة كونها تقع تحت مظلتها”.
