وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على الترتيبات الخاصة بمعالجة تعثر مشروعات الجهات الحكومية، موجهاً بسرعة وضع الجهات الحكومية الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وأشار إلى تأكيد المجلس على الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
كما طالب المجلس – وفقا لخوجة – الجهات الحكومية برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، متضمنة بياناً بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
ولفت خوجة إلى أن المجلس نبه على اللجنة الدائمة آنفة الذكر بمتابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن، لافتا إلى توجيه المجلس كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروعات الخاصة بها.
