رفضت وزارة العمل تمديد المهلة التصحيحية التي ستنتهي في 24 شعبان الجاري رفضاً ضمنياً، وذلك عبر بثها رسائل نصية أرسلتها لجميع أصحاب الأعمال، أكدت فيها أن هناك إجراءات عقابية صارمة تنتظر المخالفين بعد انتهاء مهلة التصحيح في التاريخ المذكور.
وجاء في نص الرسالة التي بثتها الوزارة على أرقام أصحاب العمل المسجلة لديها فرصة للمنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل “سارعوا بتصحيح أوضاعكم خلال المهلة التصحيحية لتجنب العقوبات بعد 24 شعبان 1434هـ”.
وبحسب مصادر فإن المطالبين بتمديد المهلة يبررون ذلك بأن إجراءات المعاملات بصورتها الحالية لم يبدأ تنفيذها إلا بعد مرور ثلث المهلة التصحيحية، فيما يرى المعارضون أن تمديد المهلة سيسمح بإدخال المنشآت الجديدة، ما يتيح فرصة إشغال الوظائف الشاغرة بها بعمالة وافدة.
