أكد مستثمر في قطاع الحراسات الأمنية عن اهتمام وزارة الداخلية بتنظيم هذا القطاع المهم من خلال مراجعة أنظمته، وقال محمد بن فيصل آل صقر إن وزارة الداخلية قامت مشكورة خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات موسعة مع ملاّك الشركات واستقبال مقترحاتهم وآرائهم.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية الوجيزة تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات مع مساعد مدير الأمن العام للأمن اللواء جمعان الغامدي الذي رحب بملاك الشركات وأوضح لهم أنه انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي مدير الأمن فإن الوزارة ترحب بوجهات نظر ملاك الشركات وأفكارهم ومقترحاتهم حول القطاع وسبل الارتقاء بأدائه وأبرز المعوقات التي تعترض تطوره.
وأشار آل صقر إلى أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها مع مساعد مدير الأمن العام تركزت في جوانب تطبيق الأنظمة حيث تم تسليم ملاك الشركات نسخًا من النظام واللائحة بعد أن تم شرحها من الشؤون القانونية بالأمن العام، كما تم إيضاح ما لرجل الأمن المدني من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات وفق الأنظمة وقد شدد مساعد مدير الأمن العام على الاهتمام بالعنصر البشري من العاملين في هذه الشركات، ثم أوضح للملاك ومنسوبي الشركات ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وفق الأنظمة.
وقد شدد مساعد مدير الأمن العام على سعودة هذا القطاع والرقي به حتى يحقق الأهداف المنتظرة منه وليوجد حالة من التناغم والثبات بين الموظف ووظيفته ويدعم هذا القطاع كرافد وظيفي ومهني بالغ الأهمية، وأكد على أنه ستتخلل الفترة القادمة جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من الالتزام بالأنظمة وسعودة القطاع.
وعلق آل صقر: إن اجتماعاتنا نحن ملاك الشركات الأمنية مع اللواء الغامدي كانت إيجابية ومثمرة حيث أعادت الثقة إلى الملاك حول أهمية التواصل مع مرجعيتهم والمتمثلة في الأمن العام، وطالب الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بدعم القطاع والالتزام بواجباتها حياله.
وثمّن دور وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومدير الأمن العام الفريق سعد القحطاني ومساعد مدير الأمن العام للأمن لاستشعارهم أهمية هذا القطاع كرافد للأمن في المملكة.
