أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أمس المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته
وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.