اجتمع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، لمناقشة التحديات، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات لتطوير بيئة الأعمال التجارية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وكشف معاليه خلال “لقاء مقعد الغرفة” عن نمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 14% وصولاً إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية, مشيرًا إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023م بنسبة 12% بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40% لتصل إلى 229 ألفًا، والشركات المساهمة بنسبة 15% لتصل إلى 2,756.
وتناول خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري.
وتطرق القصبي إلى الإصلاحات التشريعية والإجرائية لبيئة الأعمال التي يضطلع بها المركز الوطني للتنافسية بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى استحداث أكثر من 60 نشاطًا اقتصاديًا لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير (248) مبادرة لتحسين رحلة المستثمر وإنجاز (167) مُبادرة على مستوى (18) قطاعًا اقتصادياً.
وأسهم العمل التكاملي في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
ولفت النظر إلى أن الفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال عددها (17) فرعا في (14) مدينة، تقدم أكثر من (750) خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وهناك (14) جهة حكومية تقدم خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى (74) جهة حكومية أخرى تتيح خدماتها من خلال ضباط الاتصال.
كما قدمت (منصة الأعمال) أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال منذ إطلاقها في 2020م ، وأطلقت (170) خدمة إلكترونية لتسهيل رحلة المستثمر.
وفي مجال حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت (5) أنظمة إلكترونية، أبرزها: لتقييم المتاجر الإلكترونية، ورصد المخزون، وإدارة الرقابة والتفتيش. مضيفًا إلى ارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في جدة، حيث انخفضت نسبة المخالفات 28% في العام الماضي مقارنة بما سبقه، وتجاوزت الزيارات التفتيشية خلال عام (110 آلاف) زيارة لتعزيز الامتثال.
ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد QR-Code الذي يجمع بيانات السجل والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى (منصة الأعمال).
كما دعا غرفة جدة بالعمل مع شركائها كافة لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية بالاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها كونها البوابة الرئيسة لمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد بأن مركز الإقامة المميزة أقر مؤخرًا إضافة خمسة منتجات جديدة: (إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار)، بإمكان قطاع الأعمال الاستفادة منها.
وقد تناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات لتطوير الأعمال التجارية في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني.
