أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت مساء أمس (الاثنين) عددا من التوجيهات لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة.
ومن بين التوجيهات التي تم إقرارها تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، إضافة إلى منع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات.
كما أقر المجلس مراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى جانب توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات.
