تباينت ردة فعل المواطنين بعد إعلان وزارة العمل قرارا بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا، ففيما شهدت مكاتب الاستقدام تدفقاً لاسترجاع قيمة العقود المبرمة وإلغائها، مطالبين بضرورة إبعاد الخادمات وتسفيرهن، قرر آخرون الاستعانة بكاميرات خفية في زوايا المنزل لمراقبة تصرفات الخادمات على مدار الساعة، حتى أثناء وجودهم في المنزل، بينما فضلت أسر اصطحاب الخادمة إلى طبيب نفسي مختص للكشف عليها، والتأكد من سلامة قواها العقلية، غير أن آخرين اكتفوا بإخفاء الأدوات الحادة من المطبخ، ومحاولة إرضاء الخادمة بزيادة الراتب، أو هدية قيمة لعلها تردعها من تصرف غير مسؤول قد يطال أحد أفراد الأسرة. ويعد تأكيد جميع من أقدمن على الجرائم السابقة ضد الأطفال في المملكة من الإثيوبيات أنهن كن يحظين بمعاملة جيدة من الأسر، وإجماع الكفلاء أنهن كن يتصرفن بشكل طبيعي لا ينذر بنية ارتكاب جريمة.
من جهته، أوضح البروفيسور طارق الحبيب أن هناك سبع إشارات لا يجب تجاهلها في حال ظهورها على الخادمة، إذ إنها تعد ناقوس خطر، وهي سرعة الغضب، والانعزال، والتحدث مع الذات، والضحك دون سبب، والتصرفات الغريبة، وانعدام النضج الانفعالي كالتكسير عند الغضب، والشك الوهمي، فغالباً ما ترفض مشاركة العائلة في الطعام ظناً منها بوجود سم في الأكل، أوتتحدث عن نوايا الخادمات الأخريات ضدها، أوضد الأسرة.
وأكد الحبيب أن ما حدث في الجرائم السابقة يتخذ نمطاً متشابهاً، ألا وهو تكرار نوبات مفاجئة بدت واضحة في طريقة الاعتداء الذي قد يفسر في علم النفس بالذهان المتكرر، مشيراً إلى أن الإصابة بهذا المرض لا تعني إعفاءها من المسؤولية، مؤكداً أنه لا يظهر بشكل مفاجئ، بل تسبقه العلامات التي سبق ذكرها جميعها، أو بعضها.
وأوضح الحبيب أن إمكانية استجابة الخادمة لنداء خفي قد يفضي إلى القتل، مبيناً أن السبب ناتج عن تغيرات كيمائية في المخ لمسببات غير معروفة قد تدفع الشخص إلى قتل أمه وأبيه.
وشدد الحبيب على تجنب إخضاع الخادمة في المنزل إلى تقييم طبيب نفسي ما لم تظهر عليها عوارض مقلقة، أو إشارات لا يفسرها المنطق.
