حذرت وزارة العمل شركات ومنشآت القطاع الخاص من الإخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه العاملين لديها، وتأخير صرف أجورهم، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة ووقف صرف مستحقاتها التي لدى الجهات الحكومية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة، وأنها تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور، والذي يلزم الشركات بتسديد أجور العاملين بالقطاع الخاص عبر حسابات بنكية.
فيما يمكن نظام حماية الأجور الجديد الوزارة والجهات المعنية من متابعة صرف الأجور، والتعامل الفوري مع أي حالة تأخير وتطبيق ما يلزم بحق المنشأة المخالفة.
