أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ جاهزية البنوك السعودية في التعامل مع متطلبات نظام حماية الأجور؛ وذلك في إطار التنسيق بين وزارة العمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، إذ تم وضع الآليات التي تكفل تطبيق البرنامج.
وقامت مؤسسة النقد بتوجيه البنوك بالعمل على تعزيز التعاون مع وزارة العمل فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، مشيرا إلى أن البنوك في أتم الجاهزية للتعامل مع هذا المطلب الوطني، لاسيما، وأنه يتضمن العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، سواء من السعوديين أو المقيمين للتأكد من إيداع رواتبهم الشهرية في الحسابات المصرفية الخاصة بهم في الموعد المحدد دون أي تأخير.
ولفت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية إلى أن نظام حماية الجور يعد بمثابة قرينة في حال الخلافات بين العامل وصاحب العمل، لاسيما وأن هذا النظام لايتعامل مع الراتب الأساس ولكن يتعامل مع المميزات المالية الأخرى.
وتوقع حافظ أن يساهم نظام حماية الأجور في الحد من مشكلة التستر التجاري والسعودة الوهمية، باعتبار أن هناك علاقة بين تسجيل العامل في المنشأة نظاميا وتسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبين أن البنوك أعدت تجارب على التطبيق في مراحل سابقة، للوقوف على نقاط الضعف المحتملة؛ وذلك من أجل التعامل معها لتصبح على أتم الجاهزية بكافة الإمكانات المادية والبشرية للتعامل مع متطلبات النظام.
وأكد في الوقت نفسه أن تطبيق نظام حماية الأجور لن يؤثر على قدرة البنوك السعودية في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، نظرا لأن تطبيق البرنامج يتم وفق مراحل تطبيق تدريجية، كما أن للبنوك خبرة في التعامل مع الشركات التي تصرف رواتب للعاملين لديها، من خلال الحسابات المصرفية الخاصة بالعاملين .
