كشفت مصادر صحفية أن تعميماً قد صدر للوزارات والإدارات الحكومية بالتأكيد مجدداً على تنفيذ عقوبات صارمة على من يثبت قيامه بتسريب وثائق سرية من منسوبيها، وذلك على خلفية ما لوحظ من قيام بعض الموظفين بتصوير خطابات ووثائق سرية، وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في التوجيه أن هذه الوثائق يجب قصر تداولها على المختصين بها فقط، خاصة وأنه قد يترتب على تداولها إشكاليات وآثار سلبية على الأمن الوطني، مبينة أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية المصادق عليه في 1432 تضمن عقوبات تطبيق عقوبات صارمة بحق من ينشر الوثائق السرية أو يفشيها.
وطالب التعميم الجميع التقيد بذلك وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، مؤكداً على كافة الجهات الحكومية بضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق السرية بحق موظفيها، مطالباً إياها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والإعلام والاتصالات لنشر رسائل توعوية حول عقوبات تسريب الوثائق الرسمية.
