قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي أن الهيئة رصدت 1270 شهادة هندسية مزورة حتى تاريخ 20 نوفمبر 2013 يمثلون 36 دولة.
وأضاف أن الفلبين احتلت المرتبة الأولى في الشهادات الهندسية المزورة وبلغ عددها 379، وأتت الهند في المرتبة الثانية بـ235 شهادة، تليها باكستان بـ111، ثم مصر بـ110، سورية 73، الأردن 61، لبنان 58، السودان 56، فلسطين 40، السعودية 35، بنجلاديش 16، الصين 14، اليمن 14، فرنسا 12، كندا 8، بريطانيا 7، سيريلانكا 7، كوريا 5، تركيا 5، أميركا 3، قبرص 3، كينيا 2، ماليزيا 2، المغرب2، أفغانستان 1، بلجيكا 1، إرتيريا1، ألمانيا1، إندونيسيا1، أوكرانيا 1، تونس 2، براجواي 1، الصومال 1، جنوب أفريقيا1، إسبانيا 1.
وقال الشقاوي إن هناك انخفاضا في نسبة رصد الشهادات الهندسية المزورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة بلغت 90%، مبيناً أنه في السابق كانت الهيئة ترصد ثلاث شهادات مزورة لمهندسين يومياً بخلاف الحالي حيث يتم رصد 3 شهادات مزورة كل شهر فقط، موضحاً أن فحص شهادة المهندس يتم بالرجوع إلى مصدر الشهادة حتى نصل إلى التأكد من وجود المهندس على قائمة الخريجين والذي يتم عبر شركة متخصصة عالمية تتعامل معها الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة التخصصات الصحية لكشف الشهادات المزورة، إضافة إلى أنه يتم التأكد من الجامعة نفسها وأنها غير وهمية، مبيناً أن الهيئة السعودية للمهندسين تحوي عدة برامج أحد أهم هذه البرامج “الاعتماد المهني”، ولا بد من ضمن اشتراطاته فحص شهادة المتقدم مواطناً كان أم أجنبيا.
وأوضح الشقاوي أن الهيئة السعودية للمهندسين هي جهة مشرعة وليست منفذة، والتي استمدت قوتها من وزاة الداخلية حينما شرعت نظام الفحص على الشهادات منذ 2009 وتأخير تطبيقه إلى (2011-2012 ) تلاها إصدار قرار داخلي من وزارة الداخلية بعدم تجديد إقامة أي وافد إلا بالتعريج على الهيئة السعودية للمهندسين إذا كان يحمل مهنة “مهندس” لفحص شهادته.
وأشار الشقاوي إلى أن عملية التصحيح كشفت شهادات غير معتمدة أكثر من تلك التي تصنف ضمن الشهادات المزورة لمهندسين، مضيفاً أنه في فترة التصحيح تم تعديل مهن الكثير من المهندسين، موضحاً أن الفترة أفادت في تصحيح مسميات المهندسين والعودة لمهنتهم الأساسية؛ حيث بلغت أعداد المهندسين الذين قدموا للهيئة لتصحيح مسمياتهم 13315 مهندسا قاموا بتصحيح مسمياتهم من عامل أو سائق أو مهني إلى مهندس، مبيناً أن حالات التزوير للشهادات والتي رصدتها الهيئة شملت جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
