أكد مسؤول اقتصادي سعودي أن نظام ميزانية البنود المعمول به في المملكة يعد أحد عوامل التلاعب بإدارة المال العام وتشجيع الفساد.
وقال الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقاً خلال ندوة عُقدت في الرياض أمس (الجمعة) إن الميزانية بشكلها الحالي لم تحقق تنوعاً في مصادر الدخل وأن هناك أموالاً يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً إلا أنه لا يُعرف كيف تم صرفها.
وتابع أن من السلبيات كذلك تركيز الميزانية على برامج سنوية، لأن الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن قصرها على عام واحد، محذراً من مخاطر اعتماد الميزانية على النفط في الفترة المقبلة، كون إنتاج النفط سيرتفع وتنخفض أسعاره وبالتالي ستتراجع إيرادات النفط والدولة، ما يتطلب ترشيد المصروفات حتى يمكن مقابلة الظروف المقبلة.
وكشف أن الدراسات السابقة كانت تؤكد وجود فساد، إلا أن الجهات ذات العلاقة ترفض كلمة “فساد” وتطالب بتغييرها إلى “خلل إداري”، مؤكدا أنه من الصعوبة القضاء على الفساد بالكامل، ولكن من الضروري الحد منه عبر تطوير الأنظمة أو تغييرها.
