[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]كشفت لـ “الاقتصادية” وزارة العمل، عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي شخص من مرتادي السوق، وذلك مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث المحال النسائية والذي تنتهي مهلته اليوم.
وقال الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في حوار أجرته معه “الاقتصادية”: إن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تقرير اعده الزميل فهيد الغيثي ، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكاتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل تجاري. كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال، إن وجدت في أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي أحد آخر من مرتادي السوق، وذلك وفق آلية مناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال.
وأوضح التخيفي في حوار أجرته معه “الاقتصادية” مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث محال المستلزمات النسائية الذي تنتهي مهلته النهائية اليوم، على أن تبدأ الوزارة في التفتيش غدا، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل التجاري.
كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
وحول آلية التفتيش، أوضح التخيفي، أنه تم تكليف المفتشين للقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية؛ إذ ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، فيما وضعت خطة الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.
وشدد التخيفي، على أن المفتشين سيعملون على الوقوف والتأكد من تنفيذ تسعة ضوابط ستعمل المحال المؤنثة على تطبيقها، مؤكدا أن الراغبات اللاتي تقدمن لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيتم البحث لهن عن فرص وظيفية قريبة من الحي الذي يقطنه، وذلك من خلال الفرص الوظيفية المتاحة.. إلى تفاصيل الحوار:
تنتهي اليوم مهلة تأنيث محال المستلزمات النسائية.. هل لك أن تحدثنا عن مشروع التعاون بين وزارة العمل والجهات الأخرى في تنفيذ الأمر الملكي؟
هذا المشروع يتطلب تعاون الجميع لأهميته للمجتمع مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع خاص مستثمرة في المستلزمات النسائية ومن المجتمع أيضا.
وعلى هذا الأساس، سعت الوزارة إلى فتح قنوات عدة للتعاون مع العديد من الجهات وتختلف كل قناة بحسب صلاحيات هذه الجهة وارتباطها بعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
ولعلي أبدأ أولا بالمؤسسات الشقيقة، وأقصد هنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ونتلقى دعما منقطع النظير من محافظ المؤسسة ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في تسهيل أية أمر يتعلق بالتدريب والتأهيل والدعم المادي، علاوة على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للتدريب المشترك التابعة للمؤسسة في دعم التوظيف.
وقبل تنفيذ القرار، تم إفادة وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومجلس الغرف التجارية السعودية بالقرار الوزاري وتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتم التنسيق مع مجموعة من الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعقد ورشة عمل والالتقاء مع أصحاب العمل ومسؤولي الغرف التجارية، بالإضافة إلى سيدات الأعمال والمهتمين بعمل المرأة؛ إذ تم أثناء هذه الورش عرض التنظيم وتفاصيله والاشتراطات الواجب مراعاتها ودور المؤسسة والصندوق والعقوبات لمن لا يلتزم بالقرار الوزاري.
وتخلل هذه الورش أيضا الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة. وبعد التطبيق وتنفيذ القرار، وللمحال المخالفة لتأنيث وتوطين المحال سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف عن طريق مكتب العمل بالمحال المخالفة للقرار الوزاري لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال إن وجد لها سجل التجاري.
إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية
لكن سيتم التعامل مع العمالة الأجنبية لو وجدت في هذه المحال التي قُصرت على المرأة السعودية؟
العمالة الأجنبية داخل المحل تنقسم إلى نوعين؛ عمالة على كفالة صاحب المحل وعمالة ليست على كفالة صاحب العمل. وتتعاون وزارة العمل في تنفيذ العقوبة بإشعار المديرية العامة للجوازات في حال وجد عامل أو عاملة أجنبية في المحل مخالفا لنظام الإقامة، بالإضافة إلى العقوبة التي أقرها نظام العمل في حال أن العمالة ليست على كفالة صاحب المحل.
هيئة الأمر بالمعروف
أُشير في لقاءاتكم أثناء ورش عمل إلى وجود تعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ما أوجه التعاون؟
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور مهم في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وصيانة الأعراض من سيئ القول والفعل، والخبرة الموجودة لدى الهيئة في هذا المجال جديرة بالاستفادة منها. وعلى هذا الأساس توجد حاليا لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم التنسيق مع الهيئة لتستفيد وزارة العمل من خبرتهم في استقبال الشكاوى، سواء التي ترد من العاملات أو أي أحد آخر من مرتادي السوق ليتم التعامل معها وفق الآلية المناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال. فالمجتمع بكل مؤسساته وأفراده من الواجب أن يسخر إمكاناته لتهيئة بيئة العمل المناسبة للعاملات ودعمهم لممارسة هذه المهنة في جو صحي ومناسب. وستُكثف جهود الوزارة والهيئة في تطوير آليات التعاون لمراقبة هذه المحال بما يخدم المجتمع.
استقبال الشكاوى
هل لك أن تحدثنا عن آلية الشكاوى المعمول بها حاليا.. وكيف يمكن تطويرها في ضوء الآلية الحالية لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنشأت إدارة خدمة العملاء في الوزارة مركز اتصال متخصصا في الوزارة يقوم باستقبال الاستفسارات كافة المتعلقة بمواضيع عدة، ومن أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
حيث يستقبل المركز الاستفسارات من مختلف شرائح المجتمع ويجيب عنها نخبة من الموظفين والموظفات تم تدريبهم على الاستفسارات كافة المتعلقة بتنظيم عمل المرأة.
كما تقوم الإدارة كذلك باستقبال الشكاوى سواء من أصحاب العمل أو أفراد المجتمع أو العاملات في المحال ليتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب طبيعة الشكوى.
وتسعى وزارة العمل لتطوير آلية التعامل الحالية مع الشكوى بالتعاون مع الإخوة المسؤولين في الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووفق إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة.
وستُحاط هذه الشكاوى بكامل السرية وتحول إلى لجنة متخصصة في الوزارة وذلك لمعالجة الأوضاع والتوصل إلى حلول ترضي الجميع ومساعدة أصحاب العمل والموظفات في بيع المستلزمات النسائية لخلق بيئة عمل صحية ومناسبة للمرأة السعودية.
كما تقوم خدمة العملاء في الوزارة باستقبال شكاوى أصحاب العمل المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أصحاب العمل والتي تعيق تنفيذهم للأمر الملكي والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وتقوم لجنة متخصصة بالتواصل مع أصحاب العمل؛ وذلك لتقديم الدعم المطلوب للتغلب على التحديات والصعوبات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها.
دعم المشروع
ما الأعمال الأخرى التي أنجزتها الوزارة لدعم المشروع؟
التواصل مع أصحاب العمل ولقاؤهم في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعرض التنظيم كما في القرار الوزاري وعرض دعم المؤسسة والصندوق والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي قد ترد بخصوص التطبيق، إنشاء موقع للتنظيم واحتوائه على تفاصيل القرار الوزاري ودعم الراغبات للعمل في التدريب والتأهيل والدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريب والدور الذي يلعبه صندوق تنمية الموارد البشرية في الدعم المادي للتدريب والتوظيف.
أيضا مساعدة أصحاب العمل في توفير عقد استرشادي يُمكن الاستفادة منه في توقيع عقد مع الراغبة للعمل، توفير بريد إلكتروني للإجابة على أية استفسارات تتعلق بأية أمر يتعلق بالمشروع، توفير رقم مجاني هو 920001173 لتقديم خدمة للعملاء أو استقبال أي شكوى.
هل يدعم القرار الوزاري العاملات في المراكز التجارية النسائية؟
بالتأكيد أية امرأة سعودية تعمل في المستلزمات النسائية (مراكز تجارية نسائية أو أية مراكز تجارية عامة) ستُدعم من قبل الصندوق وفق الشروط التي يقرها الصندوق بغض النظر عن المستلزمات المباعة ولن يقتصر الدعم على الملابس الداخلية أو أدوات التجميل وإنما يشمل جميع المستلزمات النسائية إذا ما تم توظيف مرآة سعودية.
ولماذا لا تنشئ وزارة العمل أسواقا ومراكز نسائية خاصة وتوظف النساء فيها؟
من المهم معرفة أن وزارة العمل هي المعنية بوضع الضوابط المُنظمة للعمل وليس الاشتراطات الخاصة بالأسواق؛ كونها نسائية أو غيره. وهذه الاشتراطات كونها نسائية أو عادية وغيرها من الاشتراطات خارج نطاق وزارة العمل الإشرافي. فالوزارة معنية فقط بتنظيم العمل دون النظر لطبيعة هذه الأسواق.
ما استعدادات الوزارة لتطبيق القرار؟
في البداية أود أن أؤكد على نقطة مهمة بأن التطبيق في 10 صفر مقتصر على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. وقد أنجزت وزارة العمل الاستعدادات اللازمة لبدء أعمال التفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.
وأود أن أؤكد رسالة وزارة العمل في أعمال التفتيش التي تركز على “نصحح الوضع ولا نتصيد الأخطاء”. وقد تم عمل الترتيبات التالية:
إعداد دليل للتفتيش لينسجم وطبيعة الأعمال التي سيُفتش عنها؛ إذ إنها ستشمل محال وليست منشآت كما في أعمال التفتيش الاعتيادية وعدم التزام محل سيؤثر على جميع المحال التابعة للمنشأة.
شُكلت فرق عمل في مكاتب العمل برئاسة رئيس فريق التفتيش ومجموعة من مفتشي مكاتب العمل.
تكليف المفتشين بالقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية.
شمولية الزيارات التفتيشية للمحال في الأسواق التجارية المغلقة والمفتوحة أو حتى المحال القائمة بذاتها.
إعداد نموذج تفتيش وتجهيزه في نظام التفتيش الخاص بوزارة العمل.
عقد ورشة عمل مع مفتشي جميع مكاتب العمل ليوم كامل قبل بدء أعمال التفتيش لمناقشة الاستعدادات وتجهيز فرق العمل استعداداً لبدء أعمال التفتيش.
في الزيارات التفتيشية.. ما الذي سيتم التفتيش عنه؟
في الزيارة التفتيشية سيتم التأكد من تطبيق الضوابط المشار إليها في مواد القرار الوزاري، وتحديدا الشروط التالية:
أنه تم توظيف نساء سعوديات في المحال المتخصصة في الملابس الداخلية النسائية.
المحل مخصص للنساء فقط وتم حجب رؤية من بداخل المحل.
المحل مخصص للنساء فقط ويُمنع دخول الرجال.
المحل مخصص للعوائل وحُظر حجب رؤية ما بداخله.
المحل غير متعدد الأقسام ولا يتم توظيف عاملين وعاملات معا في المحل الواحد.
المحل متعدد الأقسام ويوجد العاملون والعاملات في أقسام مختلفة، وعدد العاملات في المحل لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
المحل قائم بذاته أو واقع في مركز تجاري مفتوح، وتم توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، أو أن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.
المحل قائم بذاته أو واقع في مركز تجاري مفتوح، وتم توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل، أو أن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل.
التزام العاملات بالحشمة وبضوابط الحجاب الشرعي.
كيف يمكن توزيع أعمال التفتيش على المحال وطبيعة المسموح لهم بالدخول؟
سيتم توزيع أعمال التفتيش في المدينة أو المحافظة بحسب طبيعة المحال الخاضعة للتفتيش وكونها للعوائل أو للنساء فقط.
فإذا كان المحل مخصصا للعوائل فالذي يقوم بالزيارة المفتش وتكون الأولوية للمفتشة. وإذا كان المحل مخصصا للنساء فقط فالذي يقوم بالزيارة المفتشة فقط.
ما التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال بعد انتهاء الزيارة التفتيشية؟
سيتم تطبيق أربعة تدابير، إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة، وحين يتم ضبط مخالفة سيتم إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل، بالإضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
أيضا تعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات، فمخالفة التأنيث والتوطين سيتبعها إيقاف خدمات الوزارة بينما المخالفات الأخرى قد تتراوح بين نصح وإرشاد إلى الإنذار الكتابي.
ومع التنبيه أو الإنذار الكتابي، سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة أو البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
ماذا عن إيقاف خدمات الوزارة، إلى متى يستمر؟
سيستمر إيقاف خدمات وزارة العمل لحين تصحيح المنشأة أوضاعها وتأنيث وتوطين المحال التي لم تلتزم بالقرار الوزاري.
متى ستبدأ أعمال التفتيش، وكم المدة اللازمة لإنجاز أعمال التفتيش للمحال الخاضعة للتطبيق؟
ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، وقد وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.
هل توجد خطة لإعادة زيارة التفتيش على المحال بعد زيارتها للمرة الأولى بعد نفاذ القرار؟
تتولى الوزارة إجراء زيارات تفتيشية دورية شاملة وتتم لأغراض التفتيش العام، بالإضافة إلى الزيارات التتبعية التي تهدف إلى إعادة التفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية للتأكد من إزالة المخالفات التي سبق اكتشافها أثناء الزيارات الشاملة السابقة.
وستتم أيضا بعض الزيارات الخاصة والتي ستتم على المحال التي يوجد عليها ملاحظات في تطبيق شروط القرار أو التأكد من شكوى معينة.
متى سيتم تطبيق القرار وتأنيث المحال المتخصصة في أدوات التجميل والمحال التي تبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى؟ وهل سيتم إعادة هذه الترتيبات مرة أخرى؟
المحال المتخصصة في أدوات التجميل ستخضع لأعمال التفتيش في 10 شعبان (أي بعد ستة أشهر من الآن)، وأية محال تتضمن في مبيعاتها ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل سواء في الأسواق المركزية المغلقة أو المفتوحة أو القائمة بذاتها ستكون أيضا خاضعة للتطبيق.
ما أبرز التحديات؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟
أبرز التحديات: حصر المحال التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار الوزاري (الملابس الداخلية وأدوات التجميل) في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ إذ إن السجلات الرسمية من حيث السجل التجاري أو الرخص البلدية أو بيانات المحال التجاري في مكاتب العمل غير دقيقة ولا توضح المستلزمات المباعة.
فالأمر الملكي الكريم نص على قصر العمل على المرأة السعودية دون النظر لسجلها الرسمي. وعلى هذا الأساس، ولعدم وجود معلومات دقيقة عن هذه المحال وأماكنها وطبيعة المستلزمات المباعة توجب إجراء حصر ميداني وإنجازه في مدة وجيزة.
وشرح القرار الوزاري وآليات تطبيقه والاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال لأصحاب العمل في مدة وجيزة؛ إذ إن إصدار القرار الوزاري لا يكفي ولا بد من تكثيف ورش العمل مع أصحاب العمل وإيصال رسالة بأن المجتمع بأكمله شريك في تنفيذ القرار (الوزارة والمؤسسات الشقيقة، الجهات الحكومية المعنية بتشغيل النساء، أصحاب العمل، الراغبات بالعمل).
وهذا التحدي بسبب وجود بعض المهتمين بتطبيق القرار من أصحاب عمل أو صحافيين أو مهتمين بالموضوع، لكن عدم وجود تصور واضح للقرار وحيثياته تطلب القيام بتوعية للمعنيين لإيصال الرسالة التالية: (رجل يبيع للمرأة حاجاتها الخاصة) إلى (امرأة تبيع حاجاتها الخاصة لامرأة).
هل تشكل ساعات العمل والمواصلات تحديا آخر..وكيف سيتم مواجهته؟
مسألة ساعات العمل والمواصلات للمرأة العاملة هي تحديات موجودة لدى المرأة في كل القطاعات، وتنظيمها يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فوزارة العمل ليست صاحبة الاختصاص في تحديد ساعات العمل في الأسواق والمراكز التجارية أو اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمواصلات.
ولكن فيما يتعلق بالمواصلات، تم وضع إجراء بسيط بحيث يتم البحث للراغبة عن عمل بفرصة وظيفية في مكان يكون قريبا من المنزل بحيث تتقدم الراغبة للعمل ببياناتها من حيث المدينة والحي خلال الرابط الموجود على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال الفرص الوظيفية المتاحة يتم البحث لها عن فرصة قريبة من الحي التي تسكن فيه.
وبالنسبة لساعات العمل وكونها صباحية ومسائية، هذا أمر راجع لصاحب العمل بشرط عدم تجاوزها لساعات العمل المحددة في نظام العمل.
ولكن وجدت أن بعض الشركات ألغت الدوام الصباحي وأصبح الدوام مسائيا، والبعض الآخر جعل العاملة تعمل فقط فترة صباحية في الأسبوع الواحد ويكون دوامها مسائيا أو يوما واحدا صباحيا ومسائيا.
وبهذه الإجراءات، أمكن التقليل من هذه التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في هذه المحال[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]
