طالب ديوان المراقبة العامة الوحدات الحكومية بضرورة قيامها بإعداد ميزانية تخطيطية لها والانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء ليؤدي ذلك إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
وانتقد تطبيق أسلوب ميزانية الدولة على أساس البنود لعدم توافقها مع متطلبات الإدارة الحكومية الحديثة ما يعتبر معه أن استخدام أساس الاستحقاق يعتبر مناسبًا أكثر من غيره لتطبيق ميزانية البرامج والأداء، مشيرًا إلى أهمية تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أساس الاستحقاق وربط الميزانية بمراكز المسؤولية في الوحدات الحكومية.
ودعا الديوان الوحدات الحكومية الى تصميم نظام لمحاسبة المسؤولية للرقابة على الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحفيز الإدارة، وكذلك تصميم نظام لمحاسبة التكاليف بالوحدات الحكومية لقياس تكلفة الأنشطة المختلفة، مشددًا على تطوير نظام لقياس كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتبويب الأنشطة المختلفة.
كما شدد على تطبيق أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي بصورة تدريجية والعمل على إعداد القوائم المالية وتطبيق نظام محاسبي لا مركزي، والعمل على إعداد تقارير مالية توضح بيانات عن الأصول الثابتة والمشتريات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
وكشف ديوان المراقبة العامة عن وجود عدد من الصعوبات التي أحالت لإعداد نظام محاسبي حكومي متكامل في المملكة، تمثلت في ارتباط تطوير النظام بتغييرات إدارية مهمة قد تؤثر على الدور الذي تقوم به بعض الإدارات الحكومية الرئيسية، مما يؤثر في درجة قبولها لهذا التطوير، إضافة إلى تشعب وتعقد الموضوعات المرتبطة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي، حيث تؤثر على العديد من الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الأخرى مثل الموارد البشرية والمشتريات والخدمات المقدمة من أفراد وجهات غير حكومية، وكذلك عدم تفرغ أعضاء فريق العمل المخصص لإعداد النظام المحاسبي الحكومي وارتباطهم بمهام أخرى عديدة، مما يعيقهم عن أعمال البحث والمراجعة التي تتطلبها طبيعة عمل الفريق.
وبيَّن ديوان المراقبة أن إعداد النظام المحاسبي الحكومي يحتاج إلى دراسة شاملة للجوانب المالية والمحاسبية الحديثة في ضوء المتغيرات الإدارية والاقتصادية في المملكة، إضافة إلى ضمان الاستقلالية والموضوعية في إعداد المشروع لكون معد المشروع لا يمثل أي جهة ذات علاقة بتطبيق النظام ومتابعة تنفيذه، وكذلك إسناد العمل لتطوير النظام إلى جهة متخصصة ومتفرغة ذات خبرة واسعة في المجال للوصول إلى نتائج أفضل في فترة زمنية قصيرة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وجود نقص في الكادر الوظيفي المتخصص لديوان المراقبة، مبينًا أن النقص عام وشامل وأن هناك سعًيا من قبل الديوان لاستقطاب متخصصين من ذوي الخبرة والتأهل العلمي للعمل في الأجهزة الحكومية وخصوصًا في المؤسسات الجديدة، مشيرًا الى وجود طلب كبير على المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة.
ولفت الفقيه عن استقطاب كفاءات مميزة من خلال برامج التدريب المستمر أو خريجي الجامعات لإعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بهذا العمل.
وأشار إلى عدم وجود تعارض بين ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، مؤكدًا أن كل جهاز يتصف بمهامه واختصاصاته وتنظيماته ، قائلًا: «نسعى جاهدين إلى تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة والسامية وتحقيق رؤية القيادة للنهوض بالعمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء فيه».
وحول النظام المحاسبي الحكومي في المملكة ومدى تنفيذه على أرض الواقع بصورته الجديدة، أشار رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أن العمل قائم لخلق البيئة المناسبة للمشروع من خلال تمهيد النظام بالتعاون مع عدد من الأجهزة الحكومية للتشاور والوصول إلى رؤية صائبة.
وأضاف أنه يجب قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في ذلك وبشكل فعّال مع وزارة المالية والهيئات المهنية المتخصصة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأشار إلى أن ذلك جاء ليكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص، بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
جاء ذلك خلال الندوة الحادية عشرة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية، التي أقيمت يوم أمس في معهد الإدارة العامة، وأوضح رئيس ديوان المراقبة أن الهدف من الندوة هو التعريف بمحتوى والإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي الجديد ومراحل وآليات تطبيقه وفقًا للإجراءات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الديوان، كل عام، إلى تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، ورفع كفاءة أداء تلك الجهات وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تبادل الخبرات وتقاسم المعارف والاستفادة من ذلك في تبني أفضل الأساليب العلمية لتطوير الأداء.
وقال فقيه: «القيادة الحكيمة تؤكد دومًا على وجوب تعزيز دور الأجهزة الرقابية في المملكة وتمكينها من النهوض بالواجبات المنوطة بها في إحكام الرقابة على المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وزيادة فاعليتها».
